آرام المصري

اشتكى مواطنون من سكان مناطق التطوير الحضري في عدد من أحياء العاصمة عمان أبرزها صالحية العابد، ماركا، أم نوارة، وأبو نصير، من استمرار تصنيف الطوابق الإضافية التي بنوها فوق منازلهم منذ سنوات على أنها "مخالفة". 

وأضاف المواطنون في تصريح لـرم، أنه رغم أن هذه الطوابق باتت مأهولة وتتوفر فيها البنية التحتية والخدمات إلا أن هذا التصنيف يحرمهم من حقوق خدمية أساسية كتركيب عدادات كهرباء ومياه مستقلة.

ولفتوا إلى أنهم لم يلجؤوا للبناء بهذه الطريقة إلا لتأمين سكن كريم لأبنائهم في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الإيجارات والبطالة، مؤكدين أن حرمانهم من العدادات يضاعف فواتيرهم شهريًا بسبب العداد المشترك للطابق المرخص. 
وناشد المواطنون الجهات المعنية لإعادة النظر في الأنظمة والقوانين المُتبعة والسماح بترخيص هذه الطوابق مقابل رسوم معقولة إلى جانب السماح مؤقتًا بتركيب عدادات مستقلة لحين استكمال إجراءات الترخيص ومراعاة ما يعيشونه من ظروف اقتصادية صعبة. 
وتاليًا أبرز مطالبهم: 
1. تعديل نظام التنظيم بما يسمح بترخيص الطوابق القائمة.
2. فتح باب التسوية القانونية برسوم منطقية وضمن شروط فنية واضحة.
3. السماح بتركيب عدادات مؤقتة للطوابق المخالفة لحين التسوية.
4. مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية، وعدم التعامل مع الملف بجمود إداري.

وفي رده على هذه المطالب، أوضح الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة أنه صدر نظام معدل لعام 2025 لغايات تصويب وضع الابنية المخالفة والقائمة قبل 1/1/2025 كما تم منح تسهيلات على القيود التنظيمية حسب تنظيم السكن بخصوص التجاوزات على الارتدادات والنسبة المئوية والحجم ولم يتم السماح بجوازية اجازة الطوابق الإضافية. 
وأضاف الرحامنة أنه يتم دراسة كل طلب على حدا في حال تقديم طلب طابق اضافي مخالف وعرضه على اللجان للنظر في إمكانية الترخيص. . 

وتابع الرحامنة قائلًا: " قانون تنظيم المدن والقرى حدد عدد الطوابق المسموح بها حسب نوع التنظيم، وتجاوز هذا الحد يعتبر مخالفة تنظيمية واضحة، فضلًا عن أن بعض الأبنية قد تكون مصممة لتحمّل أربعة طوابق فقط، وإضافة طابق خامس قد يتسبب بمشاكل إنشائية تهدد السلامة العامة”.

وأشار إلى أن المطلب موجود سابقًا إلا أن إجازة هذه الطوابق تتطلب تعديلًا على القانون نفسه لا مجرد تعديل أنظمة، وهو أمر يحتاج إلى دراسة موسعة وتوافق بين الجهات المعنية.